الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، القرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار.

وتقرر في المادة الأولي بحسب البيان تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار وهي مدير محفظة الاستثمار، وأمين حفظ، ومدير نظام استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب.

وتقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال والأصول الحالية للعملاء، ويحظر على الشركة قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة وذلك لمدة 6 أشهر أو لحين صدور قرار نهائي أو حكم بات من محكمة الاستئناف أيهما أقرب.

ويتعين على الشركة الأولى للاستثمار وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم ذلك، وفق المادة الثانية.

وألزمت المادة الثالثة الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له للالتزام بمتطلبات قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.

وتلتزم الشركة بالإفصاح عن هذا القرار في بورصة الكويت فور صدوره عملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وفق المادة الرابعة للقرار.

كما تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقدمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1-14-1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وطالبت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 26 يونيو/حزيران 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.

وكانت "الأولى" قد تحولت للخسائر في الربع الأول من عام 2024 بقيمة 3.41 ألف دينار، مقابل 15.39 ألف دينار ربح الربع ذاته من 2023.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق بدعم 7 قطاعات

"نزاهة الكويتية" تدعو لتقديم إقرار الذمة المالية وتُوضح العقوبات

"عربي القابضة" تُعلن صدور حكم استئناف في دعوى ضد "مستشفيات الضمان"